قال البنك المركزي المصري إن عمليات إصدار وحدات النقود الإلكترونية تقتصر على البنوك الخاضعة لرقابته بعد الحصول على موافقته، موضحا أن على البنك المُصدِّر لتلك النقود تشغيل نظام إدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، موضحة قيمة النقود المُصدَّرة ومستخدمي النظام ومقدمي الخدمة وبيان رصيد الحسابات الخاصة بوحدات النقد الإلكتروني.
يأتي ذلك بعد تشديدات من البنك المركزي بعدم التعامل بالبتكوين، على الرغم من أن قانون البنوك الجديد نص على الحق في إصدار عملات إلكترونية.