عادت فتاوى علماء الدين وهيئات الفتوى في مصر والسعودية وتركيا إلى إبراز موقفها الشرعي من التعامل بالعملات الكربتوغرافية مثل البتكوين وأخواتها، لتؤكد موقفها مجددا الذي عبرت عنه فتاواها السابقة بالتحريم.
وأحدث الفتاوى في هذا الإطار ما صدر عن الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الذي أفتى بتحريم التعامل في العملات الكربتوغرافية.
كما أصدرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى بتحريم التعامل بالعملات الكربتوغرافية بيعا وشراء.
وأكدت رئاسة المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركي في فتوى سابقة لها أن استخدام البتكوين لا يجوز شرعا؛ نظرا لأنه يحيط بها شيء من الغموض في التعاملات، ورفضت الرئاسة استخدام النقود الإلكترونية المبهمة التي قد تؤدي إلى ثراء طبقة معينة بدون حق وبدون مبرر.